مجدداً بخصوص حرق مكاتب أحزاب المجلس الكردي

يوم أمس كتبت بوست بخصوص الموضوع وجاءت أغلب الردود، كما هو متوقع، حزبية متشنجة من كلا الطرفين وبالأخص الفريق الآبوجي، وهذه نفهمها؛ كون كل فريق يجد بأن الصح والآخر على ضلال وذلك على طريقة التكفير الديني في الإسلامي حيث قتل الآخر “الكافر” حلال.. ومن ضمن ما جاءتني من تعليقات، كان التعليق التالي؛ “استاذ بير تعرف ان هناك محاولات حثيثة لضرب المكتسبات الإدارة الذاتية بكل الامكانيات والسبل واحد هذه الاطراف هي انكسة وحتى الان انكسة لم تعترف بادارة امر الواقع وحتى الان لا تريد ان تصدر التراخيص لمكاتبها هنا ان مجلس الكردي احد الادوات الدولة التركية الفاشية في المنطقة..هنا لا استبعد ان تكون ان مجلس له اليد في هذه الاعمال لتشويه سمعة الادارة..حتى ان الاسايش قد اصدر بيان في التحقيق …ثم من خلال متابعتي كتاباتك داءما تصدر حكما مسبقا على جوانن شورشكر ..ادرك انك اوعى في هذه الأمور…لا انكر هناك اخطاء لا بد تجاوز هذا الاخطاء من خلال النقد البناء…في بعض منشوراتك كانك تسب الزيت على النار..ارجوا ان تقبل مني هذا النقد أستاذ بير
لك تحياتي ومودتي”

إن تعليق ذاك الصديق جعلني أكتب له الرد التالي: أخي.. أولاً شكراً لموضوعيتك في تناول القضية وأنا أتفق معك بخصوص محاولات أطراف عدة ومنه المجلس للإدارة، لكن قضية حرق هذه المكاتب أعتقد بات شبه معروف من يقوم بها، بل في بعض الحالات كان “على عينك يا جر”؛ أي قاموا بها علانية وكتب الكثيرون عن ذلك وبالتالي فهي ليست قضية اتهام جهة، بل هم أنفسهم أعلنوا مسؤوليتهم عن هكذا أعمال.. وبالأخير تعتبر هذه المكاتب أملاك عامة أو خاصة لمواطنين في مناطق نفوذ الإدارة وهي المسؤولة عن أمنها وحمايتها قانونياً بحكم هي السلطة الحاكمة، أما التذرع بعدم ترخيص الرخص فلتقم إذاً باغلاقها وإغلاق هذا الملف يلي يصرعونا فيها كل يومين على مواقع التواصل الإجتماعي
لك أيضاً التحية والمودة أخي

بالمناسبة ما فاجأني أكثر هو رسالة من أصدقاء يعملون في حقلي السياسة والثقافة وبعد نقاش ورد ومحاولة القول؛ بأن هذه ليست مسؤولية الإدارة مع أن أي سلطة وإدارة في العالم هي التي تتحمل مسؤولية أمن مواطنيها وممتلكاتهم وبعدما رأوا لا مفر بإقرار المسؤولية وبأن هذه جزء من مسؤوليات الإدارة كونها هي من تدير الأمور وبيدها كل السلطات، حاولوا تبرير الفعل الجرمي، بل صديق منهم ذهب وأشاد بذاك العمل في حرق تلك المكاتب وهو بذلك لم يبرر فقط الفعل الغير قانوني، بل كان شبه اعتراف منه بأنهم يعرفون الفاعل ويدعمونه وليس فقط يسكتون عنه وذلك تحت حجة ومبرر أن هذه الأحزاب -ويقصد أحزاب المجلس- “خائنة وعميلة” وأن الخونة يحاكمون في كل دول العالم لا تحرس مكاتبهم، فكان ردي له؛ إن كانوا خونة فلم سمحت الإدارة أساساً بفتح مكاتب أولئك العملاء؟! إذاً ليغلقوا تلك المكاتب وبلا كل يومين هي المهزلة على مواقع التواصل الإجتماعي.